کد مطلب:39086 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:27

گنجینه پرسمان » اهل بيت

مفهوم ولايت مطلقه فقيه با تأكيد بر مطلقه بودنش را توضيح دهيد.

بحث اصلي در اين است كه كه در زمان فقها آيا تصرفاتي كه پيامبر اسلام ( در حكومت اسلامي داشتند ولي فقيه همان اختيارات را دارد يا نه؟

امام در بحث حكومت در كتاب ولايت فقيه ميفرمايند كه ولي فقيه بطور مطلق همه آن اختيارات را دارد و قيدي نخورده كه مثلاً بعضي تصرفات در حكومت اسلام خاص پيامبر اسلام ( ميباشد. حكومت في حد نفسه نيازمند جايگاه رهبر است و اين جايگاه در زمان پيامبراسلام ( و امام معصوم ( از حيث حدود و اختيارات تفاوتي با زمان ولي فقيه ندارد و مطلق به همين معناست يعني مقيد نشده كه اگر امام معصوم بود يك سري تصرفاتي دارد و احكامي را اجرا ميكند ولي اگر ولي فقيه بود نميتواند آن احكام را اجرا كند. بحث در اطلاق ولايت فقيه است.

بنابراين كسي معناي ولايت فقيه را نسبي معنا كند نقض غرض ميود. اگر چه ممكن است نسبي به معناي ديگر نيز قابل توجيه باشد كه مثلاً اختيارات را اعم از تصرفات حق و باطل در نظر بگيريم و بگوييم مطلق نيست يعني فقط تصرفات حق را شامل ميود. بعد اين معنا را نسبي بودن ولايت بناميم.

ولي مراد اين نيست بلكه مطلق به معناي جميع تصرفاتي است كه پيامبر ( و معصوم ( در حكومت ميتواننتد انجام دهند و براي انتقال اين اختيارات به ولي فقيه هيچ قيدي ندارد.

برخي ميگويند به كار بردن كلمه مطلق ابتدا در هر نوع تصرف فعال ما يشاء بودن را تداعي ميكند. لذا در مورد حكومت پيامبر ( و امام معصوم ( هم معناي نسبي را بكار ميبرند يعني پيامبر ( هركاري نميتواند بكند.

مسلم است كه مراد از اطلاق در اينجا نسبت به تصرف باطل و ظلم و هر نوع تصرفي نيست بلكه بايد در نظر داشت كه پيامبر ( و امام معصوم هستند و از ميان فقهاي، نيز فقهاي عادلي كه عدالتشان بر اساس رعايت احكام شرع سنجيده ميشود مورد نظر است. در واقع شرط و قيد و بند در ميان هست اما نه قيد و بند در محدود كردن اختيارات ولي فقيه بلكه در احراز اين مقام قيد و شرط وجود دارد يعني كسي كه ميخواهد بعنوان ولي فقيه اين مسؤوليت را به عهده بگيرد بايد احكام اسلام را زير پا نگذارد و گناهي از او سر نزند، عادل باشد و ملاكش احكام مسلم اسلام باشد.

از طرف ديگر اطلاق به تطابق اختيارات ولي فقيه با اختيارات پيامبر ( برميگردد از اين جهت قيد و بندي ندارد كه محدودهاي از اختيارات از او جدا شود و فقط به وجود پيامبر ( و معصوم ( اختصاص داشته باشد.

با وجود اين مقدمات گروهي بيم آن دارند كه وجود اختيارات مطلق موجب ظلم و فساد و استبداد ميشود حتي در زمان امام معصوم ( نيز معتقدند اختيارات امام معصوم نبايد مطلق باشد و در اينجا سخن بر سر اين است كه وقتي به غير معصوم ـ يعني علماي عادل ـ منتقل ميشود آيا بايد اين اختيارات محدود باشد؟

حضرت امام ( ميفرمايند اختيارات محدود نميشود و اين نياز حكومت است. براي اداره حكومت به جميع اختيارات و تصرفاتي كه پيامبر اسلام ( داشتند نياز هست. يعني حكومت پيامبر يك حكومت خاص نبود بلكه دين او مستمر و جهاني بود. بنابراين يك حكومت ويژه و خاص خود نساخت تا كسي بعد از او ديگر نتواند چنان حكومتي داشته باشد بلكه حكومت آن حضرت در همة دورهها قابل ارائه بود.

بطور مثال اينگونه نيست كه پيامبر ( در قضاوت دزدي حكم به قطع 4 انگشت بدهند و اگر ولي فقيه آمد حكم به قطع 2 انگشت بدهد. يا در زناي غيرمحصنه با شرايط آن معصوم به 100 ضربه شلاق حكم بدهد و اگر فقيه بود 50 ضربه كمتر بزند.

هيچ تفاوتي در اجراي حدود نيست و همه اختياراتي كه پيامبر ( در اجراي حدود و اداره حكومت داشتند به ولي فقيه منتقل ميشود و هيچگونه قيد و محدوديتي نميخورد.